• دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 982-2984-5
  • خبرنگار : 5
  • منبع خبر : تولیدی

یک استاد دانشگاه در گفت‌وگوی تحلیلی با ایسنا عنوان کرد:

پیامدهای کاهش و افزایش درآمد نفتی؛ از غیررسمی شدن اقتصاد تا به وجود آمدن رانت و فساد

یک دکتری سیاست‌گذاری عمومی گفت: تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور می تواند منجر به غیررسمی شدن اقتصاد و کانال های مالی و افزایش فساد شود.

دکتر"یحیی کمالی" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، درباره تاثیرات افزایش و کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد داخلی کشور اظهار کرد: درآمدهای نفتی ذیل بحث اقتصادهای تک محصولی در اقتصاد سیاسی بین الملل شناخته می شود و معمولاً به پیامدهای اقتصادی کاهش یا افزایش درآمد نفتی بیش از سایر پیامدها توجه می شود در حالی که پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز مطرح است.

وی با اشاره به اینکه از وابستگی به یک یا چند قلم کالای صادراتی با عنوان تمرکز صادراتی یاد می شود، افزود: هرچه درآمد صادراتی کشوری متکی به تعداد کالا و محصولاتی کمتری باشد یعنی تمرکز صادراتی بیشتر است و در نتیجه آسیب پذیری در مقابل کاهش و افزایش قیمت آن تک محصول بیشتر می شود و این فقط مختص کشورهای نفتی نیست و کشورهای تک محصولی کشاورزی در شرق آسیا و آمریکای لاتین و تک محصولی معدنی در آمریکای جنوبی و بعضا کشورهای آفریقایی داریم.

ایران جزء دو کشور اول دنیا در ذخیره نفت و گاز است

این استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: در کشور ما که از 110 سال قبل نفت کشف شده، متکی به درآمدهای نفت و گاز شده و در جمع ذخایر نفت و گاز، جزو دو کشور اول دنیاست.

این پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی بیان کرد: با مقایسه سیر تاریخی می بینیم که در دو مقطع به طور برجسته و یک مقطع شاید کمتر با افزایش و کاهش قیمت نفت روبه رو شده ایم که ناشی از فاکتور بیرونی به اسم تحریم نبوده و نتیجه متغیرهای اقتصاد سیاسی بین الملل بوده به عنوان مثال زمانی که رونق صنایع در سطح جهانی بهتر و وابستگی به نفت بیشتر بوده، قیمت نفت صعود کرده است یا در دوره رکود اقتصاد جهانی، قیمت کاهش یافته است. همین طور متغیرهای سیاسی مانند جنگ اعراب و اسرائیل در مقطعی باعث افزایش قیت نفت شده است.

وی افزود: در سال های 52 درآمد نفتی کشورهای منطقه به دلیل جهش قیمت نفت در پی جنگ اعراب و اسرائیل افزایش یافت و پیامدهای خود را در اقتصاد ایران به دنبال داشت. پس از سال 85 در دولت نهم و دهم حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به وجود آمد که ظرفیت اقتصاد داخلی برای جذب این درآمد کافی نبود و برنامه ریزی مناسبی برای هزینه کرد آن انجام نشد.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: ما به عنوان یک کشور نفت خیز به نوعی تک محصولی هستیم و هر چند در سال های اخیر سعی شده این تک محصولی کاهش یابد اما ارزش صادرات ایران روی نفت متمرکز است و تمرکز صادراتی ما بالاست.

وی با اشاره به پیامدهای کاهش و افزایش درآمدهای نفتی اظهار کرد: در اوج فوران درآمدهای نفتی مازاد درآمد وارد اقتصاد کشورهای نفتی می شود اما چون اقتصاد آنها به لحاظ زیرساختی ضعیف است، نمی تواند این حجم درآمد را به تولید و صنعت هدایت کند لذا به بخش خدمات و تجاری می رود و به دلیل اینکه پروژه ها بلندمدت دیده نشده، سازوکارها شفاف نیست و نظارت همگانی روی این عملکرد ضعیف است، در نتیجه به عنوان مثال در سال‌های پس از 52 فساد اقتصادی افزایش پیدا می کند.

سیستم اقتصادی غیرشفاف و روزمره نگر موجب فساد می شود

وی تصریح کرد: در دولت احمدی نژاد درآمدهای نفتی افزایش یافت، سیاستگذاری اقتصادی ضعیف و عدم شفافیت اقتصادی و تحریم و غیررسمی شدن کانال های مالی باعث افزایش فساد اقتصادی شد. در نتیجه بخشی از گسترش فساد در این دوره به ساختار اقتصاد حاکم بر اقتصادهای غیرشفاف، افزایش درآمدهای نفتی و عدم مدیریت هزینه کرد آن و البته تحریم های اقتصادی مربوط است.

این پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی گفت: وقتی زیرساخت اقتصادی ضعیف است، بخشی از افزایش درآمدهای نفتی یا در قالب رانت و فساد و یا کارهای صوری و غیر ضروری، هزینه می شود و دلیل این مسائل فقدان سیاست گذاری شفاف و آینده نگر است.

وی افزود: در این بین کشور نروژ را داریم که آینده نگری دارد و سیستم، شفاف و مبتنی بر انتظارات مردم است و نظارت عمومی روی آن است در نتیجه درآمد نفتی را وارد بودجه سالانه نمی کند بلکه در پروژه های بلند مدت و حتی خارج از کشور سرمایه گذاری می کند.

کمالی تصریح کرد: پیامد منفی دیگر در زمان کاهش درآمدهای نفتی این است اقتصادی که در زمان افزایش قیمت نفت، عادت به پرخوری کرده، حالا باید خود را محدود و از بودجه عمرانی کم کند که این شرایط منجر به کاهش تولید، کاهش اشتغال و درآمدها می شود و در نتیجه تورم را در پی خواهد داشت.

دلیل عمده مشکلات، عدم سیاست‌گذاری صحیح درآمدهای نفتی است

وی با اشاره به اینکه دلیل عمده این مشکلات، تفاوت در سیستم مدیریت و سیاست گذاری درآمدهای نفتی است، گفت: اتفاق جدیدی که برای تعدادی از کشورهای نفتی می افتد، تحریم است. به طور مشخص سیستم تحریم های امریکا روی بانک و بانکداری تنظیم می شود و نمی گذارد درآمدهای نفتی به کشور برگردد و به عنوان مثال قبل از برجام در مواردی پول نفت را روی کشتی ها تحویل می گرفتند و مسیرهای غیررسمی دنبال می شد که از دل آن فسادهای نفتی بیرون آمد.

کمالی با بیان اینکه تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور می تواند منجر به غیررسمی شدن اقتصاد و کانال های مالی و افزایش فساد شود، با مطرح کردن این سئوال که چه چیزی می تواند این فرآیند را تغییر بدهد؟ بیان کرد: راهکار، بلندمدت است و مهم ترین راهکاری که وجود دارد، تغییر ساختار اقتصاد سیاسی ایران است و آن، تغییر رابطه دولت و اقتصاد است که واقعا نیاز به جراحی بزرگ دارد.

دولت باید پایش را از اقتصاد بیرون بکشد

این پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی گفت: دولت باید بپذیرد که پایش را از اقتصاد بیرون آورد. چه حالت مداخله، چه مالکیت.  اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند که این کار اگر به درستی انجام شود می تواند منجر به تحول اقتصادی کشور گردد.

وی افزود: خصوصی سازی نماد تحول اقتصادی است ورای آن باید تغییر زیرساخت¬ها را دنبال کنیم که مدیران به دلیل شناخت ناکافی از پیامدهای آن، سراغ آن نرفته اند. بحث هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله این مسائل ساختاری است که در دوره احمدی نژاد یک اقدام متحورانه در اجرای هفمندی صورت گرفت اما به طور نادرست اجرا شد.

کمالی تصریح کرد: عدم دخالت دولت، عدم مالکیت دولت در اقتصاد، اصلاح قیمت حامل های انرژی باید صورت بگیرد تا جامعه نشان بدهد خودش بدون حمایت و دخالت دولت، چقدر  توان و ظرفیت تولید دارد.

بنگاه اقتصادی در تراز جهانی نداریم

وی بیان کرد: اقتصاد نفتی مانع شکل گیری رقابت و شکوفایی اقتصادی می شود ما امروز در ایران با گذشت سالهای طولانی از شکل گیری صنایع هنوز یک بنگاه اقتصادی در تراز جهانی نداریم لذا باید تصمیم اساسی و بنیادی برای این موضوع گرفته شود و آن رابطه دولت و اقتصاد است که باید اصلاح شود.

این استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به کاهش درآمدهای بودجه ای، کاهش بودجه عمرانی کشور و ... در پی کاهش درآمدهای نفتی بیان کرد: راهکار اقتصاد ایران، سیاسی است و اقتصادی نیست. مسوولان باید تبعات را پذیرفته و با آن کنار آمده و این حرکت عظیم را انجام بدهند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در ایران اقتصاد دولتی بدون سامان داریم که تکلیف حکومت نیز با این اقتصاد روشن نیست. گروه های مختلف به شیوه های گوناگون می خواهند در این اقتصاد حضور داشته باشند. دولت¬های مختلف نیز تلاش جدی  برای تحول اساسی در این ساختار اقتصادی انجام نداده اند.  این مشکل و معضل اصلی است که خود را به این صورت آسیب پذیری در مقابل تحریم و افزایش و کاهش قیمت نفت نشان می دهد.

افزایش قیمت نفت برای ما تهدید است

وی با بیان اینکه حتی افزایش قیمت نفت برای ما تهدید است، تصریح کرد: زمانی که اقتصاد دولتی رانتی را اصلاح نکنیم این افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد، منجر به هدر رفت منابع و البته گسترش فساد می¬شود اما اگر به اقتصاد مبتنی بر رقابت و مبتنی بر مکانیزم بازار تبدیل شود، ظرفیت های داخلی تقویت می شود، اطمینان اقتصادی افزایش می یابد، سرمایه خارجی وارد می شود و اقتصاد ما به کشورهای دیگر گره می خورد، در نتیجه در مسائل سیاست بین الملل هم می توانیم هم پیمان داشته باشیم.

کمالی اظهار کرد: باید درآمدهای نفتی را در زیر ساخت ها و حوزه های بلند مدت سرمایه گذاری کنیم و منابع نفتی را از چرخه بودجه حذف کنیم. اگر این اتفاق بیفتد در مقابل تحریم ها آسیب پذیری کمتری داریم و در نتیجه ارزش پول ملی به این راحتی آسیب پذیر نمی شود و در مقابل تحریم بهتر می توانیم اقتصاد را مدیریت کنیم.

این پژوهشگر سیاست گذاری عمومی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در شرایط منابع درآمد فعلی، با کاهش درآمد نفتی دولت باید بودجه را با منابع محدودتری ببندد و اول بودجه عمرانی را حذف می کند و مالیات را افزایش می دهد اما در این شرایط مالیات را از چه کسی بگیرد؟

وی افزود: راه دیگر افزایش نرخ ارز به صورت مصنوعی و استقراض از بانک مرکزی است که موجب تورم می شود و ما در یک چرخه ای از ناکارآمدی، اشتباهاتی را پشت سر هم تکرار می کنیم اما اصلاح ساختار اقتصادی را انجام نمی دهیم.

کمالی با اشاره به تحریم صنایع فلزی کشورمان بیان کرد: آنها متوجه شدند بخشی از درآمد ما از این طریق است و آن را تحریم کردند که اگر این تحریم عملی شود، این بحث خیلی سریع تر روی اشتغال تاثیر می گذارد. تحریم فلزات سنگین نشان می دهد هدفگذاری تحریم روی منابع داخلی اقتصاد است که در پی آن نیروهای شاغل را بیکار کنند که پیامدهای اجتماعی سریع تری روی دولت دارد.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: