• یکشنبه ۲۵ آذر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 979-6914-5
  • خبرنگار : 5
  • منبع خبر : تولیدی

رییس کانون وکلای استان کرمان در گفت‌وگو با ایسنا:

اصلاحیه قانون چک به هرکسی با هر اعتباری اجازه صدور چک را نمی‌دهد

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: ماده 6 اصلاح قانون چک از این جهت خوب است که به هرکسی با هر اعتباری اجازه صدور هر مبلغ چک را نمی دهد و آن را در محدوده معین قید می کند و همه بانک ها در همین سامانه متمرکز هستند.

"مجید شعبانی" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، درباره اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اخیرا اصلاح قانون صدور چک را داشتیم که به تایید شورای نگهبان رسیده، در آذرماه جاری از سوی رییس جمهور ابلاغ شده و سیر تقنینی کاملا طی شده و لازم الاجراست.

وی افزود: از سال 55 با قانون صدور چک، در واقع برای چک ضمانت اجرای کیفری و مجازات حبس برای صدور چک بلامحل قراردادیم و از سال 55 این قانون بعضا اصلاح شده اما اساس قانون صدور چک همچنان همان مصوب سال 55 است.

شعبانی با اشاره به اینکه هرازگاهی تغییراتی در قانون چک شاهد بوده ایم، تصریح کرد: این قانون در سال های 72 و 82 اصلاح شده و اخیرا در سال جاری اصلاح شده است و نام آن قانون اصلاح قانون صدور چک است که برخی مواد حذف و برخی مواد اصلاح شده است.

وی بیان کرد: عمده تغییراتی که در این قانون ایجاد شده بر این مبنا نبوده که مجازات حبس را رفع یا چک را از جنبه کیفری خارج کند و با توجه به ماده 7 قانون همچنان صدور چک بلامحل جرم و براساس مبلغ چک، قابل مجازات است که طبق این قانون صرفا بلامحل بودن چک روز یعنی چکی که تاریخ صدور و سررسید آن یکی است، جرم می باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با بیا اینکه در آخرین اصلاحات سال 82 قانونگذار برای حبس زدایی از بسیاری از چک های بلامحل فقط یک مدل را مشمول جرم انگاری قرار داد و آن چک روز بود ادامه داد: عرف فکر می کرد چکی که همان روز برگشت بخورد در حالی که چک روز از منظر کیفری این است که تاریخ صدور و سررسید یکی باشد. بنابراین کلیه چک های وعده دار از یک روز به بالا را شامل نمی شود.

شعبانی با اشاره به اینکه آنچه که قانون گذار را به اصلاح وادار کرد، افزود: دارندگان به اعتبار چک، آن را قبول می کردند و بعد از برگشت شکایت می کردند اما با یک اقرار از سوی خودشان که مشروط یا وعده دار و ضمانت بوده، از جنبه کیفری خارج می شد و مردم را سرگردان می کرد.

وی تصریح کرد: مردم توقع داشتند چک به محض برگشت ضمانت اجرای قوی داشته باشد و تجار و کسبه و افراد زودتر به مبلغ مورد نظر برسند اما از 100 درصد شکایات طرح شده بعد از 6 ماه یا یک سال مشخص می شد چک وعده دارد است و 90 درصد شاکیان حتی به دستگاه قضایی و یا به قانون بی اعتماد شده و چک نیز اعتبار خود را از دست می داد.

این حقوقدان بیان کرد: مبنای اصلاح قانون علی رغم اینکه جنبه کیفری را به همان سیاق قبل حفظ کرد اما هدف اعاده اعتبار به چک است و مبانی قانونگذار اعاده اعتبار و اعتماد عمومی به چک است.

وی افزود: می خواهند چک در وضعیتی قرار بگیرد که هم جمعیت کیفری بالا نرود و هم چک اعتبار داشته باشد و در این زمینه در قانون جدید پیش بینی شده و می تواند راهکار خوبی باشد که تنها دنبال واکنش کیفری نباشیم و با تدابیر به روز و منطبق با عرف و کارآمد جلوی صدور چک بلامحل را بگیریم.

شعبانی گفت: در این راستا سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) نزد بانک مرکزی فعال شده و مطابق ماده 6 این قانون بانک ها مکلف هستند برای ارائه دسته چک به مشتریان صرفا از طریق این سامانه اقدام کنند.

وی بیان کرد: سامانه صیاد با استعلام از سامانه های دیگری که موجود است، گزارش اعتباری را اخذ کرده و سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک محاسبه و در هر برگه چک یک شناسه قید می شود که میزان اعتبار آن فرد نسبت به برگه چک در مدت معین را نشان می دهد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در طول این مدت فرد می تواند با اعتباری که دارد مبادرت به صدور چک نموده و گیرنده چک می تواند با ارسال کد به سامانه صیاد تاییدیه دریافت و میزان اعتبار صادرکننده را ببیند که این کار خوبی است و نظم می دهد که هرکسی نتواند با یک برگه چک میلیاردها تومان پول دیگری را ببرد یا بدون پشتوانه معامله انجام بدهد.

وی افزود: ضمانت کیفری راه حل مناسبی نیست که فرد را با میلیاردها تومان بدهی زندانی کنیم که نتیجه ای ندارد و حبس صادرکننده چک دردی را برای زیان دیده نیز دوا نخواهد کرد و بعد از مدتی از طرق مختلفی مشکل حبس حل می شود و زیان دیده قید مبلغ چک را می زند.

شعبانی گفت: ماده 6 اصلاح قانون چک از این جهت خوب است که به هرکسی با هر اعتباری اجازه صدور هر مبلغ چک را نمی دهد و آن را در محدوده معین قید می کند و همه بانک ها در همین سامانه متمرکز هستند.

وی تصریح کرد: با این سامانه و ثبت چک به صورت شناسه یکتا امکان جعل و سرقت از بین می رود و کسی نمی تواند با دسته چک فرد دیگری مبادرت به صدور چک کرده و یک برگه چک را سرقت کند زیرا به محض اسعلام مشخص می شود این چک در سامانه ثبت نشده یا اینکه به نام چه کسی است.

رییس کانون وکلای استان کرمان با تاکید بر اینکه مالکیت چک در سامانه به ثبت رسیده و فقط امکان نقد کردن چک از طریق کسی که چک به نام وی صادر شده، وجود دارد افزود: اصلاح قانون چک، امکان انتقال چک از طریق پشت نویسی را از بین برده و اجازه صدور چک در وجه حامل را نمی دهد و دارنده چک تنها از طریق سامانه امکان انتقال چک را دارد.

شعبانی اظهار کرد: با این ویژگی، چک های سرگردان در دست مردم که مشکلاتی از حیث شرخری و دعاوی تضامنی ایجاد کرده بود و دعاوی که علیه ثالث طرح می شد را از میان برداشته می شود، امکان انتقال وجود ندارد و در هر چک مشخص است که دارنده چه کسی است.

وی تصریح کرد: ماده 23 این قانون نیز نوآوری بسیار خوبی از جهت وصول چک های بلامحل است.

این حقوقدان بیان کرد: آنچه که در نزد مردم مهم بود این بود که چگونه به پولشان برسند و با این ماده مردم ضرورتی به شکایت کیفری نخواند دید.

وی افزود: براساس این ماده، در زمینه وصول مبلغ چک و خسارات آن با مراجعه دارنده چک و گواهی عدم پرداخت بلافاصله نسبت به اجراییه از طریق دادگاه اقدام می شود و فرد نیازی به تشکیل پرونده قضایی، پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم و تجدیدنظر که مدت زمان زیادی در روند حقوقی طی می کرد، از بین رفته و فرد می تواند درخواست صدور اجراییه بکند.

شعبانی بیان کرد: بعد از آن اگر اجراییه صادر شد و صادرکننده چک طی 10 روز وجه را پرداخت نکرد یا مالی را برای تدارک پرداخت وجه چک معرفی نکرد، دارنده چک از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می تواند تقاضای حبس صادرکننده را بکند.

وی افزود: این ماده راهکار حقوقی است که زود به نتیجه می رسد و دلیلی ندارد مردم به شکایت کیفری روی بیاروند و این موارد در صورتی اجرایی است که چک مشروط یا تضمینی نباشد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اگر در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی شده باشد، صدور اجراییه صورت نمی گیرد تصریح کرد: در هر صورت این ماده ضمانت اجرای قوی تری است که اطاله دادرسی را نیز حذف کرده است.

شعبانی بیان کرد: سامانه صیاد و یکپارچه شدن اعتبارسنجی به موجب دستورالعملی خواهد بود که یک سال به بانک مرکزی فرصت داده شده دستورالعمل را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: