• دوشنبه ۴ تیر ماه، ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۵
  • دسته بندی : شهرستان‌ها
  • کد خبر : 974-590-5
  • خبرنگار : 22
  • منبع خبر : پوششی

رئیس دادگستری رفسنجان:

17 درصد قتل های استان کرمان در رفسنجان/ ورود 49 هزار پرونده به حوزه قضایی رفسنجان در سال گذشته

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان تصریح کرد: 21 درصد قتل های استان مربوط به شهر کرمان، 17 درصد در جیرفت و 17 درصد مربوط به رفسنجان است که درصد رفسنجان بالاست و این درحالی است که 80 درصد کسانی که مرتکب قتل با مصرف مشروبات الکی همراه بوده است.

به گزارش ایسنا منطقه کویر، حجت الاسلام مهدی پور محمدی عصر امروز 4 تیر ماه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد آیت الله شهید بهشتی معمار دستگاه قضا و 72 تن از یارانش آن شهید را شخصیتی نابغه و از ذخایر خداوند در قرن 14 خواند و اظهار کرد: شهید بهشتی در کنار امام خمینی(ره) برای تشکیل حکومت اسلامی و سازماندهی تشکیلات قضایی تلاش زیادی کرد.

وی نظم، آرامش حین انجام وظیفه و پرکاری را از خصوصیات شهید بهشتی برشمرد و افزود: شهید بهشتی سعه صدر بسیار بالایی داشت و با منتقدان خود با آرامش برخورد می‌کرد در حالی‌که برخی مسئولان ما به منتقدان خود توهین می‌کنند و الفاظ ناشایست به کار می‌برند.

رئیس دادگستری رفسنجان عنوان کرد: امروز در شرایط اقتصادی جامعه که مردم در مشکلات گرانی، مسکن ازدواج جوانان و … دست و پا می زنند دغدغه مسئولین ما به جای رسیدگی به اصل قضیه و معیشت مردم به حاشیه معطوف شده در حالی که بایستی یک تیم اقتصادی قوی سازماندهی شود و شبانه روز برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

پور محمدی به عملکرد دستگاه قضا در استان و شهرستان رفسنجان در سال گذشته اشاره و بیان کرد: 242 هزار پرونده در سال 96 ورودی دستگاه قضایی در کل استان کرمان بوده و 148 هزار پرونده هم ورودی پرونده به شورای حل اختلاف در استان بوده است که این تعداد پرونده با 316 قاضی رسیدگی شده که سرانه هر قاضی یک هزار و 1750 پرونده است.

رئیس حوزه قضایی شهرستان رفسنجان با اشاره به اینکه 16 درصد از کل پرونده های استان کرمان نسبت به سال 95 کاهش یافته است، اظهار داشت: در سال گذشته تعداد قضات از 316 به 334 قاضی افزایش یافته است و در شهرستان رفسنجان 19 قاضی فعالیت دارند که 10 نفر در دادگاه و 9 قاضی در دادسرای عمومی شهرستان حضور دارند.

ورود 49 هزار پرونده به حوزه قضایی رفسنجان در سال گذشته

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان عنوان کرد: مجموعه پرونده هایی ورودی به حوزه قضایی شهرستان رفسنجان در سال 96 ، 49 هزار پرونده بوده و به 48 هزار و 200 پرونده رسیدگی شده است، از این تعداد 25 هزار پرونده مربوط به دادسرا، 9 هزار و 300 مربوط شورای حل اختلاف و 15 هزار پرونده مربوط به دادگاه بوده است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه سرانه هر قاضی برای رسیدگی به پرونده در دادگاه در سال 96 در رفسنجان 1800 پرونده و در دادسرا 3000 پرونده است، خاطرنشان کرد: با این حجم بالای پرونده می طلبد که تعداد قضات رفسنجان افزایش یابد و از طرفی مردم نیز سعی کنند با صلح و سازش مشکلات را حل نموده و به خاطر مسائل کوچک به دادگاه مراجعه نکنند.

رئیس حوزه قضایی شهرستان رفسنجان بیان کرد: در شهرستان رفسنجان 10 شعبه رای شورای حل اختلاف فعال است و مابقی صلحی هستند، 7 شعبه شورای حل اختلاف در شهر رفسنجان و سه شعبه در شهرهای سرچشمه، کشکوئیه و صفائیه قرار دارند.

به گفته وی ورودی پرونده‌ها به شورای حل اختلاف شهرستان رفسنجان در سال 96 تعداد 9 هزار و 300 پرونده بوده که به 8 هزار و 900 پرونده رسیدگی شده است و مختومه شده و رای صادر شده است.

پور محمدی با اشاره به سامانه ثنا اظهار کرد: هر شهروند می تواند با ثبت نام در سامانه ثنا در هر نقطه کشور که از وی شکایتی صورت گرفت از طریق پیام و ایمیل اگاه شود و از طرفی کلیه ابلاغ ها و اخطاریه ها و آراء بصورت الکترونیک به فرد ارسال شده و علاوه بر صرفه جویی در وقت و نیرو از افشای اسرار آنها نیز جلوگیری خواهد شد.

رئیس دادگستری رفسنجان در این زمینه ادامه داد: در استان کرمان 62 درصد اوراق قضائی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود و در رفسنجان نزدیک به 70 درصد ابلاغیات الکترونیکی صادر می‌شود و این رقم باید به بالای 90 درصد برسد.

7 درصد سرقتهای استان در رفسنجان

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه به راه اندازی اولین دفتر خدمات قضایی الکترونیک در شهر رفسنجان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بعد از تاسیس این دفتر، کلیه دادخواست ها در شورای حل اختلاف و دادگاه باید از طریق این دفتر تکمیل و هزینه ها پرداخت و از طریق سیستم به شعب ارسال گردد و راه اندازی این دفاتر در راستای تحقق دولت الکترونیک، حذف بروکراسی اداری و کاغذ بازی صورت گرفته است.

پورمحمدی همچنین اظهار کرد: در اغتشاشات دی ماه سال گذشته 43 پرونده در استان کرمان تشکیل شد که خوشبختانه با هماهنگی بین دستگاه قضا، نیروی انتظامی، اعضای شورای تامین، مجموعه سپاه و توپخانه 65 صاعقه تدبیری در شهرستان رفسنجان صورت گرفت که از هرگونه تجمع غیرقانونی در این ایام در این شهرستان جلوگیری شد و هیچ گونه پرونده ای تشکیل نشد و شهرستان رفسنجان بهترین عملکرد را در استان در این ایام داشت.

رئیس دادگستری رفسنجان به موضوع حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری و سیاست‌های قوه قضائیه برای کاهش آمار کیفری زندان‌ها اشاره کرد و گفت: در سال 96 در استان تعداد 17 هزار تصمیم جایگزین حبس اتخاذ شد و مجازات‌های جایگزین به جای حبس تعیین شد که در تربیت و اصلاح مجرمان غیرحرفه‌ای تأثیرگذار است.

پورمحمدی افزود: 300 هزار زندانی در کل کشور وجود دارد در حالیکه ظرفیت اسمی زندان ها 70 هزار نفر است و بسیاری از این زندانی ها به خاطر مسائل مالی و مواد مخدر در زندان هستند.

رئیس دادگستری رفسنجان با بیان اینکه اولین جرم استان و بالطبع در رفسنجان سرقت های جزء هستند و در کشور نیز بالاترین آمار مربوط به سرقت است، عنوان کرد: در استان کرمان از مجموع سرقت ها 20 درصد لوازم داخلی خودرو، 14 درصد منازل، 11 درصد سرقت موتور سیکلت و 9 درصد سرقت احشام است.

پورمحمدی تصریح کرد: از مجموع سرقت های استان کرمان 50 درصد مربوط به شهر کرمان، 9 درصد شهرستان بم و 7 درصد مربوط به شهرستان رفسنجان است.

این مقام قضایی یادآور شد: شهرستان رفسنجان با جمعیت 315 هزار نفری و 65 هزار نفر اتباع بیگانه در این شهر بالاترین جمعیت در استان بعد از شهر کرمان را داراست و این آمار سرقت برای رفسنجان قابل قبول نیست. در عین حال با تلاش دستگاه قضا و نیروی انتظامی بیشترین کشف سرقت استان نیز در رفسنجان رقم خورده است.

رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به اینکه 80 درصد سرقت ها توسط افراد در سنین 18 تا 40 سال و 85 درصد آنها توسط معتادین صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: نزاع و اختلاف، مسائل اخلاقی، اختلافات خانوادگی از جمله مهمترین عوامل وقوع قتل در استان است و 44 درصد قتل ها با سلاح سرد بوده است.

پورمحمدی افزود: 21 درصد قتل های استان مربوط به شهر کرمان، 17 درصد در جیرفت و 17 درصد مربوط به رفسنجان است که درصد رفسنجان بالاست و این درحالی است که 80 درصد کسانی که مرتکب قتل با مصرف مشروبات الکی همراه بوده است.

رئیس دادگستری رفسنجان همچنین افزایش آمار خودکشی در شهرستان رفسنجان را یادآور شد و اظهار کرد: طبق بررسی های انجام گرفته توسط کارشناسان از خودکشی های نافرجام علل عمده خودکشی ها بحران هویت، ناامیدی از زندگی، اعتیاد، گرفتاری مالی، رابطه نامشروع و ترس از رسوایی اخلاقی و متوجه شدن خانواده ها بوده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: بایستی عوامل خودکشی ها و افزایش آمار جرم را در سایر حوزه ها جستجو کرد، قوه قضائیه با معلول برخورد می کند نه با علت، وقتی اشتغال، مسکن، تعطیلی کارخانه ها، رکود و بیکاری، تورم ، عملکرد ضعیف بانکها و موسسات و عدم نظارت کافی دولت را داریم همین عوامل زمینه اصلی بروز جرم می شوند.

وی با اشاره به هشدارهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص شبیخون فرهنگی دشمن از 22 سال قبل، تصریح کرد: 45 میلیون کاربر فضای مجازی و استفاده چند ساله انحصاری از تلگرام جامعه ما را با خطرات و آسیب های جدی روبه رو کرد و در اغتشاشات اخیر شاهد آن بودیم اما باز هم شاهدیم دولت از تلگرام به وسیله دو فیلترشکن حمایت می‌کند تا مردم به آن دسترسی داشته باشند.

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه عنوان کرد: بر اساس اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، 2 میلیون و 800 هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور حضور دارد و بیشترین میزان مصرف مربوط به ماده مخدر تریاک، ماده گل، هرویین و شیشه است.

پورمحمدی افزود: 70 درصد طلاق های کشور مربوط به مواد مخدر است و 70 درصد زندانیان را مجرمین مربوط یه مواد مخدر تشکیل می دهد، کودک آزاری های شدید توسط معتادین به ویژه شیشه رقم می خورد با این حال 22 دستگاه متولی برخورد با مواد مخدر هستند و سالانه 3 هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه می شود.

وی تکریم ارباب رجوع، ایجاد دستگاههای نوبت دهی، اهتمام به مجازات های جایگزین حبس را از جمله برنامه های سال جدید عنوان کرد.



انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: